به گزارش قدس آنلاین، «کامبیز نوروزی» حقوقدان و فعال رسانه‌ای در این باره توضیح داد: در ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را تحت عنوان «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» وضع می‌کند که یک ماده واحده است. فارغ از اینکه این مصوبه تا چه میزان درست یا نادرست است، در بند ۲ این ماده واحده آمده است که مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر، شامل رسانه‌های کاربرمحور و ناشرمحور (vod) و نیز شبکه نمایش‌خانگی برای تولید سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و امثال آن به عهده سازمان صداوسیماست.
نوروزی تصریح کرد: در بند ۶ همین مصوبه مقرر شده است که سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر توسط دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین شده و پس از تأیید در کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان صداوسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، نمایندگان رؤسای سه قوه در کمیسیون هماهنگی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و قوا، سه نفر از اعضای حقیقی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر صاحب‌نظر در حوزه رسانه به انتخاب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و به ریاست دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مدت سه ماه برای تصویب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود.
او گفت: این بند بیانگر این است که سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی توسط یک گروه تدوین شده و برای تصویب نهایی به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود. در آذرماه ۱۴۰۲ رئیس‌جمهور وقت، مرحوم آقای «رئیسی» اشخاص حقیقی عضو این کمیته را تعیین می‌کند و از آن تاریخ تا کنون سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی هنوز تصویب نشده است. به عبارت دیگر در حال حاضر سیاست‌ها و ضوابط نمایش خانگی هنوز معلوم نبوده و هیچ ضابطه‌ای در این خصوص تعریف نشده و در این میان مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی فقط مسئولیت آن را به عهده سازمان صداوسیما قرار داده است. بنابراین مجری که سازمان صداوسیماست، ضوابطی برای اجرای این مصوبه ندارد و هنوز مشخص نیست چه چیزی مجاز یا غیرمجاز است، چراکه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هنوز تصمیمی در این خصوص نگرفته است.
به گفته وی، سازمان صداوسیما نمی‌تواند موارد دلخواه خود را به عنوان دستور به شبکه نمایش‌خانگی ابلاغ کند. از لحاظ حقوقی هر شخص حقیقی، سازمان یا وزارتخانه‌ای که بخواهد اقدام به انجام کاری کند، ابتدا باید ضوابط آن معلوم باشد. به عنوان مثال، در حال حاضر در بخش فیلم‌های سینمایی آیین‌نامه پروانه ساخت و پروانه اکران داریم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای پروانه ساخت طبق ضوابط این آیین‌نامه اقدام به صدور پروانه ساخت صادر کرده و سپس شورای پروانه اکران بر اساس آن آیین‌نامه اقدام به صدور پروانه اکران می‌کند. حالا این سؤال مطرح است که صداوسیما بر اساس کدام ضابطه قانونی دستور توقیف یک برنامه را در شبکه نمایش خانگی می‌دهد؟ بر اساس کدام ضابطه قانونی دستور می‌دهد تا «عادل فردوسی‌پور» گزارش پخش زنده فوتبال در شبکه نمایش خانگی نداشته باشد؟
نوروزی اظهار کرد: این تصمیم و سایر تصمیمات دیگری که سازمان صداوسیما در خصوص نمایش‌خانگی می‌گیرد از لحاظ حقوقی مردود و بدون مستند است و قاعده حقوقی این است که مسئولیت در چهارچوب ضوابط اعمال شود، این در حالی است که سازمان صداوسیما هیچ ضابطه‌ای در اختیار ندارد. اینکه بند ۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت نظارت بر شبکه نمایش خانگی را بر عهده صداوسیما گذاشته به این معنا نیست که این سازمان مطلق‌العنان است و اجازه دارد هر طور که دلخواه اوست با شبکه نمایش خانگی برخورد کند.
این حقوقدان در ادامه افزود: در این خصوص خلأ قانونی وجود ندارد، بلکه تمام ضوابط قانونی نادیده گرفته شده و ما شاهد رفتار غیرقانونی و مصادیق سوءاستفاده از قدرت از سوی سازمان صداوسیما هستیم و تا زمانی که طبق بند ۶ مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌های حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و نمایش خانگی به تصویب این شورا نرسد، سازمان صداوسیما اجازه ندارد هیچ دستوری به شبکه‌های نمایش خانگی دهد.
وی بیان کرد: اگر سازمان صداوسیما ادعایی علیه برنامه‌های این پلتفرم دارد، مانند هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری فقط می‌تواند از طریق طرح ادعا در دستگاه قضایی و با طی تشریفات قضایی اقدام کند. در غیر این صورت هیچ اقدام دیگری از سوی سازمان صداوسیما قانونی نیست، مگر آنکه بتواند با ارائه دلایل موجه و رعایت تشریفات قانونی از محاکم رأی بگیرد.
نظر شما